وساطة مدنية وتجارية في مكتب دولي يملك خبرة عملية عميقة

النزاع بين الشركاء هو من أكثر الأزمات إيلاماً في عالم الأعمال. أشخاص بنوا شيئاً معاً، استثمروا، حلموا وخلقوا، يجدون أنفسهم فجأة على طرفين متقابلين. أحدهم يشعر أنه يحمل العبء الأكبر، والآخر يشعر أنه مُهمَّش. طرف يريد سحب أرباح، وآخر يريد إعادة استثمارها. طرف يفكر في بيع حصته، وآخر يريد الاستمرار بأي ثمن.

أحياناً يكون هناك اتفاق شراكة أو اتفاق مساهمين مفصل على الورق، وأحياناً بُني كل شيء على "كلمة" وتفاهمات غير مكتوبة. حتى عندما يوجد عقد مكتوب، فهو لا يجيب دائماً على جميع الأسئلة المتعلقة بالانفصال، تقييم قيمة الحصة، الملكية الفكرية، ملكية الزبائن أو من يبقى مع اسم العلامة التجارية. هنا بالضبط تبدأ الوساطة.

في الوساطة بين الشركاء وفق منهج شراكة جديدة، نقوم أولاً بعملية رسم خريطة مشتركة للواقع. نفحص الوضع الفعلي للعمل: السيولة، المشاريع، درجة الاعتمادية المتبادلة والاستعداد العاطفي لمواصلة الطريق معاً أو الانفصال. في الوقت نفسه، نعطي مساحة للمشاعر الصعبة التي تراكمت مع الوقت – لكن دون أن نسمح لها بأن تملي النتيجة النهائية.

من خلال هذا الفهم يمكن تصميم انفصال منظّم أو شراكة متجددة: إعادة تعريف الأدوار، إطار جديد لاتخاذ القرارات، هيكلية ملكية مختلفة، شراء أحد الشركاء لحصة الآخر، إدخال مستثمر أو التخطيط لبيع النشاط لطرف ثالث. الهدف هو استبدال شراكة مستنزفة بنوع جديد من الشراكة، يعرف فيها كل طرف ماذا يحصل، على ماذا يتنازل وماذا يأخذ معه إلى المرحلة القادمة، من دون تدمير مستقبله المهني أو الشخصي.

النزاعات بين مؤسسين ومستثمرين، بين مساهمين قدامى وجدد أو بين أفراد عائلة استثمروا في عمل مشترك، تقوم على مزيج حساس من المال، التوقعات، الثقة والكرامة. ما بدأ كشراكة حماسية ومبشّرة يمكن أن يتحوّل مع الوقت إلى مصدر توتر دائم، خاصة عندما لا يحقق العمل النتائج المتوقعة.

في مثل هذه الوساطة، نوقف الاندفاع نحو المحكمة ونحاول أن نفهم ما الذي توقع كل طرف أن يحصل عليه، كيف تبدو الصورة الاقتصادية الحقيقية اليوم، ما المكتوب في الاتفاقيات القائمة وماذا يريد كل طرف أن يرى في المستقبل. هل هناك رغبة صادقة في الاستمرار معاً بشروط جديدة، أم أن الهدف هو إنهاء العلاقة بطريقة نظيفة ومحترمة قدر الإمكان؟

تسمح الوساطة بفحص إمكانيات متعددة للحل. يمكننا صياغة آليات خروج منظّمة، إعادة ترتيب قروض المساهمين، تغيير هيكلية السيطرة، بناء مسار يخرج فيه طرف ما وفق جدول زمني واضح، أو الاتفاق على كيفية إدارة عملية بيع الشركة لطرف ثالث.

هنا أيضاً، لا يقتصر منهج شراكة جديدة على سؤال ما الذي يمكن تحقيقه ضمن إطار قانوني جامد، بل يسأل أي واقع سيُبنى للشركة وللسوق. الاتفاقية تُبنى مع أخذ سمعة الأطراف، مستقبلهم المهني وتأثير القرار على الموظفين، الزبائن والمورّدين في الاعتبار – وليس كوثيقة تقنية بين اسمين فقط.

النزاعات بين مورّد وزبون جزء من الحياة اليومية في عالم الأعمال. مشاريع بناء وتجديد، مشاريع تكنولوجية، استشارات، تسويق وإعلان، أنظمة معلومات، دورات وتدريب وغيرها – في كل هذه المجالات يمكن أن تظهر خيبة أمل، ادعاءات حول جودة التنفيذ، التأخير أو المطالبة بدفعات إضافية غير متوقعة.

في جانب المورّد، غالباً يوجد شعور بأنه أخذ على عاتقه مهمة معقّدة، وأن الزبون غيّر المتطلبات أثناء الطريق أو لم يتعاون بما يكفي. الزبون من جهته يشعر أنه دفع ثمن منتج أو خدمة لم يحصل عليها كما وُعد بها. ومع الوقت، تصبح المراسلات أثقل: رسائل رسمية، جداول، مراسلات قاسية وتهديد برفع دعوى قضائية.

الوساطة المدنية في هذه المرحلة تسمح للجميع بالتوقف قبل استثمار كميات هائلة من الوقت، المال والطاقة في التقاضي. في غرفة الوساطة نعرض الواقع المهني والمالي بصورة منظمة: ماذا أُنجز فعلاً، ماذا لم يتحقق، ماذا يمكن استكماله وماذا لم يعد ذا صلة. بعد ذلك نبحث ما هو الحل الواقعي الذي يمكن أن يمنح الطرفين شعوراً بالإغلاق.

في بعض الحالات يكون الحل تخفيضاً معيناً واستكمال جزء من العمل، وفي حالات أخرى فسخ جزئي للعقد مقابل تعويض متفق عليه، وأحياناً يكون الحل مجرد إنهاء أنظف للعلاقة دون حملة علنية مدمرة. اللغة في الوساطة هي لغة مهنية وإنسانية، وليست لغة تهديد وتخويف قانوني.

علاقات العمل، خاصة في المستويات الإدارية أو في الوظائف الأساسية، ليست علاقة عقدية فقط. إنهاء عمل مدير كبير، موظف رئيسي أو شريك يعمل داخل الشركة، يحمل وزناً عاطفياً ثقيلاً للطرفين. صاحب العمل يخشى على سمعة الشركة أو على الأجواء الداخلية، والموظف يخاف على مستقبله المهني وعلى الطريقة التي سيُروى بها "قصة خروجه" من المكان.

تسمح الوساطة في علاقات العمل بتأطير الانفصال بشكل مهني ومحترم. في لقاء مشترك نتعامل مع الجوانب القانونية لإنهاء العمل، وكذلك مع شعور القيمة والهوية لدى كل طرف. نفحص ما الذي يجب أن يحدث لكي يستطيع الطرفان المضي قدماً بأقل قدر ممكن من الإهانة، وبأكبر قدر من حماية الحقوق.

الهدف هو بناء اتفاقات واضحة حول شروط الخروج، التواريخ، تسليم المسؤوليات والتعامل مع العلاوات، الأسهم، الخيارات أو المكونات المالية الأخرى، بالإضافة إلى الرسائل الداخلية والخارجية التي ستُنقل حول الانفصال. بهذا الشكل يستطيع كل من المنظمة والموظف بدء فصل جديد دون معركة قضائية تستهلك الجميع.

النزاعات بين الجيران قد تبدو صغيرة على الورق، لكنها في الواقع قادرة على التأثير بشكل كبير على الحياة اليومية. الضوضاء، مواقف السيارات، التغييرات في المناطق المشتركة، أعمال البناء والترميم، التخزين، استخدام السطح، الحيوانات الأليفة، إدارة العمارة والرسوم الشهرية – كل هذه يمكن أن تتحول بسرعة إلى مصدر دائم للغضب والتوتر.

الصعوبة الأساسية هي أن الجيران لا يستطيعون "الطلاق" من بعضهم. حتى لو توقفوا عن التحدث، فهم ما زالوا يلتقون في المصعد، في موقف السيارات أو في المدخل. بالنسبة لكثير من الناس، هذا استنزاف يومي. الوساطة بين الجيران تعرض مساحة آمنة ومحترمة، يستطيع فيها كل طرف أن يشرح كيف يبدو الواقع من وجهة نظره دون السخرية من الطرف الآخر أو تحقيره.

خلال العملية نحدّد ما هي القضايا العملية التي تحتاج إلى حل، ننظر إلى القواعد القانونية ونظام إدارة البناء، ونبحث عن ترتيبات يمكن أن تعمل فعلياً في الحياة اليومية. الهدف هو الوصول إلى تفاهمات تسمح للجميع بأن يعيشوا جنباً إلى جنب بأقل احتكاك ممكن وبشعور أساسي من الاحترام، حتى لو لم تتطور بينهم علاقة قريبة.

النزاعات مع المحامين، المحاسبين، المستشارين، المخططين، المعماريين، المدرّبين، المعالجين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة، لا تتعلق بالمال فقط، بل أيضاً بالسمعة المهنية والثقة. الزبون يشعر أنه لم يحصل على ما دفع من أجله، والمهني يشعر أنه استثمر جهداً كبيراً لم يُعترف به. الفجوة في التوقعات تتحول بسرعة إلى اتهامات متبادلة.

تسمح الوساطة بفك هذا التشابك المعقّد بطريقة محترمة. توفر مساحة يمكن فيها الحديث بصراحة عن التوقعات، العمل الذي أُنجز فعلاً، الأخطاء التي حدثت والتجربة العاطفية لكل طرف. من خلال هذا الحوار يمكن للطرفين بناء تسوية مشتركة، تقلل بشكل كبير الحاجة لإجراءات قضائية أو لتعرّض علني قد يضر بالجميع.